بينما لا تزال القارة الأوروبية المقصد المفضل للراغبين في الهجرة، ما برحت تفقد جزءا من بريقها في الآونة الأخيرة. من الذين يبدون رغبة في
الهجرة، انخفضت نسبة اولئك الذين يقولون إنهم سيختارون أوروبا مقصدا من 51
في المئة في عام 2016 إلى 42 في المئة اليوم. من جانب آخر، ارتفعت نسبة الذين يفكرون في الهجرة إلى أمريكا الشمالية من 23 في المئة إلى 27 في
المئة، بينما انخفضت نسبة الذين يريدون الهجرة إلى دول الخليج انخفاضا
طفيفا لتبلغ 20 في المئة.
ما زال الموضوع الأمني يمثل هاجسا في مناطق عديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضع المشاركون في ست مناطق إسرائيل على رأس قائمة التهديدات لاستقرار مناطقهم وأمنها الوطني. ولا سيما في المناطق المتاخمة لاسرائيل مثل لبنان والأراضي الفلسطينية.
وتنطبق هذه القاعدة أيضا على سكان المناطق المجاورة لإيران، إذ قال معظم العراقيين واليمنيين إنهم يرون إيران على أنها مصدر التهديد الأكبر.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية في حجم التهديد الذي تمثله للمنطقة تتبعها إيران.
توصل البارومتر العربي في عام 2013 إلى أن سكان الجزائر والأردن والعراق هم الأكثر ترجيحا لاعتبار بلدانهم أقرب إلى الديمقراطية من الديكتاتورية.
ولكنهم غيروا آرائهم بحلول عام 2019، فقد أصبح الجزائريون أكثر تشاؤما إذ لم ير إلا ربعهم بأن بلدهم بلد ديمقراطي. والجزائريون، حالهم حال الدولتين التاليتين في هذه المقارنة وهما ليبيا والسودان، شهدوا اضطرابات سياسية أو حربا أهلية في الأشهر التي تلت اجراء الاستطلاع.
ويروي هذا المخطط قصة السياق الزمني لهذه الظاهرة، وليس الأرقام المطلقة. فبينما تحسنت نظرة المغاربة إلى بلادهم، من المفيد الأخذ بعين الاعتبار أن 50 في المئة منهم يعتقدون اليوم بأن المغرب أقرب إلى الديكتاتورية منه إلى الديمقراطية.
من ناحية أخرى، ترى غالبية المصريين أن بلادهم تسير صوب الديمقراطية، وهو أمر قد يجده عديدون غريبا إذا أخذنا في الحسبان شكل نظام الحكم هناك حاليا. ولكن الاستطلاع السابق أجري في أواخر عهد الرئيس السابق محمد مرسي عندما اعتبر 13 في المئة فقط من المصريين بأن بلدهم بلد ديمقراطي. ولذا فهذه الزيادة كانت من الأساس منخفضة للغاية.
استُطلعت في البحث آراء 25,407 أشخاص وجها لوجه في 10 دول عربية اضافة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأجرى البحث أكاديميون يعملون لحساب البارومتر العربي، شبكة البحوث التابعة لجامعة برينستون والتي تعمل بالتعاون مع جامعات ومؤسسات بحثية محلية في المنطقة.
ويجري البارومتر العربي استطلاعات كهذه في المنطقة العربية منذ عام 2006.
ويعد استطلاع 2018-2019 هذا الأكبر الذي يجرى في المنطقة على الإطلاق قياسا بعدد المشاركين وhttps://tageswoche.ch/author/livio-marc-stoeckli/عدد الدول التي شملها، كما يعد الأعمق من ناحية شمولية الأسئلة التي طرحت على المشاركين.وقد أجريت المقابلات مع المشاركين، واستغرق كل منها 45 دقيقة باستخدام الحواسيب اللوحية من قبل باحثين في أماكن تتمتع بالخصوصية.
كما اختير المشاركون في الاستطلاع عشوائيا باستخدام أساليب وسياقات علمية رصينة تضمن تمثيلهم لمجتمعاتهم. وكانت أغلبية الأسئلة التي طرحت على المشاركين أسئلة ذات خيارات متعددة، ولكن كانت هناك أسئلة مفتوحة أيضا.
شمل الإستطلاع البلدان العربية حصرا، ولذا لم يشمل إيران أو اسرائيل (إلا أنه شمل الأراضي الفلسطينية المحتلة).
وغطى الاستطلاع معظم الدول العربية ولكن ليس كلها، فعلى سبيل المثال رفضت عدة حكومات خليجية السماح باجرائه بشكل نزيه وكامل.
ووصلت النتائج الخاصة بالكويت متأخرة، ولذا لم يتسن لبي بي سي عربي إدراجها في النتائج النهائية.
ولم يشمل الاستطلاع سوريا لصعوبة الوصول إلى السكان وصعوبة ضمان عينة تمثلهم بشكل عادل. علاوة على ذلك، طلبت حكومات بعض من الدول العربية شطب بعض الأسئلة.
وأخذ المستطلعون هذه الاستثناءات في الاعتبار عند إعداد النتائج النهائية، إذ أشاروا إلى القيود التي اضطروا إلى الالتزام بها بشكل واضح.
وعمد المستطلعون إلى توجيه بعض الأسئلة بطريقة غير مباشرة ومختلفة لتجنيب المشاركين الإجابة بشكل مباشر عن أسئلة قد تعد غير قانونية أو محرمة، فعلى سبيل المثال، الأسئلة المتعلقة "بجرائم غسل العار" أو المثلية الجنسية صيغت على شكل قائمة اختبارية.
وجاءت هذه التطورات في إطار سلسلة من الأحداث الغريبة التي تكشف عن خلاف عميق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولاية.
ويريد أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، أصحاب الأغلبية في مجلس شيوخ الولاية، تمرير تشريع تاريخي خاص بالتغير المناخي.
وفر أعضاء مجلس الشيوخ المحليين من الحزب الجمهوري لمنعهم من تمرير التشريع.
لم قرر المشرعون الفرار؟
يسعى الديمقراطيون في أوريغون إلى أن تصبح ولايتهم ثاني ولاية أمريكية تمرر خطة طموحة لحماية المناخ.
وسيؤدي تمرير التشريع إلى وضع حد أقصى لانبعاثات الكربون في الولاية، مع إجراء مزادات لإعطاء تراخيص للصناعات المسببة للتلوث.
وتهدف الخطة إلى تشجيع الشركات للتحول إلى التكنولوجيات المحافظة على البيئة، ويهدف ذلك إلى خفض انبعاثات الكربون إلى بنسبة تقل 80 في المئة عن عام 1990 بحلول عام 2050.
ووفقا للتشريع يتوقع رفع أسعار البنزين والديزل. ويقول الجمهوريون إلى أن هذه الاجراءات ستضر بالمناطق القروية في أوريغون، مثل عمالة المزارع والعاملين في قطع الأخشاب.
ويرون أن الأمر يجب يطرح للتصويت العام، حتى يتمكن كل مواطن في الولاية من إبداء رأيه.
ويشغل الديمقراطيون 18 من بين 30 مقعدا بمجلس الشيوخ في الولاية، لكن يجب حضور عشرين من أعضاء المجلس حتى يتم التصويت.
ويوم الخميس لم يحضر أعضاء المجلس من الحزب الجمهوري بعد إخفاق المفاوضات، مما أدى إلى تعطيل تمرير التشريع.
وأعطت كيت براون، حاكمة الولاية، وهي من الحزب الديمقراطي، شرطة الولاية الإذن للشرطة كي تبحث عنهم.
وقالت براون في تصريح "إنه أمر غير مقبول تماما أن يدير الجمهوريون ظهورهم للمواطنين الذين يلزمهم الواجب بتمثيلهم. يجب أن يعودوا ويؤدوا عملهم الذي انتخبوا من أجله".
وأصدر الجمهوريون تصريحا يشرحون فيه سبب فرارهم.
وقال هيرمان بيرشيغر، زعيم الجمهوريين في الولاية، فيما يتعلق بالفارق بين المناطق الريفية والمدن في الولاية "مواطنو أوريغون يستحقون أفضل من ذلك. يجب أن يفكر حزب الأغلبية في جميع أهلها وليس فقط من يعيشون في بورتلاند".
أما نسبة الذين يرغبون في الهجرة إلى باقي دول المنطقة (عدا الخليج) فقد تجاوزت الضعف لتستقر عند 11 في المئة
ما زال الموضوع الأمني يمثل هاجسا في مناطق عديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضع المشاركون في ست مناطق إسرائيل على رأس قائمة التهديدات لاستقرار مناطقهم وأمنها الوطني. ولا سيما في المناطق المتاخمة لاسرائيل مثل لبنان والأراضي الفلسطينية.
وتنطبق هذه القاعدة أيضا على سكان المناطق المجاورة لإيران، إذ قال معظم العراقيين واليمنيين إنهم يرون إيران على أنها مصدر التهديد الأكبر.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية في حجم التهديد الذي تمثله للمنطقة تتبعها إيران.
توصل البارومتر العربي في عام 2013 إلى أن سكان الجزائر والأردن والعراق هم الأكثر ترجيحا لاعتبار بلدانهم أقرب إلى الديمقراطية من الديكتاتورية.
ولكنهم غيروا آرائهم بحلول عام 2019، فقد أصبح الجزائريون أكثر تشاؤما إذ لم ير إلا ربعهم بأن بلدهم بلد ديمقراطي. والجزائريون، حالهم حال الدولتين التاليتين في هذه المقارنة وهما ليبيا والسودان، شهدوا اضطرابات سياسية أو حربا أهلية في الأشهر التي تلت اجراء الاستطلاع.
ويروي هذا المخطط قصة السياق الزمني لهذه الظاهرة، وليس الأرقام المطلقة. فبينما تحسنت نظرة المغاربة إلى بلادهم، من المفيد الأخذ بعين الاعتبار أن 50 في المئة منهم يعتقدون اليوم بأن المغرب أقرب إلى الديكتاتورية منه إلى الديمقراطية.
من ناحية أخرى، ترى غالبية المصريين أن بلادهم تسير صوب الديمقراطية، وهو أمر قد يجده عديدون غريبا إذا أخذنا في الحسبان شكل نظام الحكم هناك حاليا. ولكن الاستطلاع السابق أجري في أواخر عهد الرئيس السابق محمد مرسي عندما اعتبر 13 في المئة فقط من المصريين بأن بلدهم بلد ديمقراطي. ولذا فهذه الزيادة كانت من الأساس منخفضة للغاية.
استُطلعت في البحث آراء 25,407 أشخاص وجها لوجه في 10 دول عربية اضافة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأجرى البحث أكاديميون يعملون لحساب البارومتر العربي، شبكة البحوث التابعة لجامعة برينستون والتي تعمل بالتعاون مع جامعات ومؤسسات بحثية محلية في المنطقة.
ويجري البارومتر العربي استطلاعات كهذه في المنطقة العربية منذ عام 2006.
ويعد استطلاع 2018-2019 هذا الأكبر الذي يجرى في المنطقة على الإطلاق قياسا بعدد المشاركين وhttps://tageswoche.ch/author/livio-marc-stoeckli/عدد الدول التي شملها، كما يعد الأعمق من ناحية شمولية الأسئلة التي طرحت على المشاركين.وقد أجريت المقابلات مع المشاركين، واستغرق كل منها 45 دقيقة باستخدام الحواسيب اللوحية من قبل باحثين في أماكن تتمتع بالخصوصية.
كما اختير المشاركون في الاستطلاع عشوائيا باستخدام أساليب وسياقات علمية رصينة تضمن تمثيلهم لمجتمعاتهم. وكانت أغلبية الأسئلة التي طرحت على المشاركين أسئلة ذات خيارات متعددة، ولكن كانت هناك أسئلة مفتوحة أيضا.
شمل الإستطلاع البلدان العربية حصرا، ولذا لم يشمل إيران أو اسرائيل (إلا أنه شمل الأراضي الفلسطينية المحتلة).
وغطى الاستطلاع معظم الدول العربية ولكن ليس كلها، فعلى سبيل المثال رفضت عدة حكومات خليجية السماح باجرائه بشكل نزيه وكامل.
ووصلت النتائج الخاصة بالكويت متأخرة، ولذا لم يتسن لبي بي سي عربي إدراجها في النتائج النهائية.
ولم يشمل الاستطلاع سوريا لصعوبة الوصول إلى السكان وصعوبة ضمان عينة تمثلهم بشكل عادل. علاوة على ذلك، طلبت حكومات بعض من الدول العربية شطب بعض الأسئلة.
وأخذ المستطلعون هذه الاستثناءات في الاعتبار عند إعداد النتائج النهائية، إذ أشاروا إلى القيود التي اضطروا إلى الالتزام بها بشكل واضح.
وعمد المستطلعون إلى توجيه بعض الأسئلة بطريقة غير مباشرة ومختلفة لتجنيب المشاركين الإجابة بشكل مباشر عن أسئلة قد تعد غير قانونية أو محرمة، فعلى سبيل المثال، الأسئلة المتعلقة "بجرائم غسل العار" أو المثلية الجنسية صيغت على شكل قائمة اختبارية.
قرر 11 عضوا في مجلس الشيوخ بولاية أوريغون الأمريكية الفرار والاختباء بعدما خرجوا من مقر المجلس يوم الخميس.
وقد حصلت شرطة الولاية على تصريح بالبحث عنهم.وجاءت هذه التطورات في إطار سلسلة من الأحداث الغريبة التي تكشف عن خلاف عميق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولاية.
ويريد أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، أصحاب الأغلبية في مجلس شيوخ الولاية، تمرير تشريع تاريخي خاص بالتغير المناخي.
وفر أعضاء مجلس الشيوخ المحليين من الحزب الجمهوري لمنعهم من تمرير التشريع.
لم قرر المشرعون الفرار؟
يسعى الديمقراطيون في أوريغون إلى أن تصبح ولايتهم ثاني ولاية أمريكية تمرر خطة طموحة لحماية المناخ.
وسيؤدي تمرير التشريع إلى وضع حد أقصى لانبعاثات الكربون في الولاية، مع إجراء مزادات لإعطاء تراخيص للصناعات المسببة للتلوث.
وتهدف الخطة إلى تشجيع الشركات للتحول إلى التكنولوجيات المحافظة على البيئة، ويهدف ذلك إلى خفض انبعاثات الكربون إلى بنسبة تقل 80 في المئة عن عام 1990 بحلول عام 2050.
ووفقا للتشريع يتوقع رفع أسعار البنزين والديزل. ويقول الجمهوريون إلى أن هذه الاجراءات ستضر بالمناطق القروية في أوريغون، مثل عمالة المزارع والعاملين في قطع الأخشاب.
ويرون أن الأمر يجب يطرح للتصويت العام، حتى يتمكن كل مواطن في الولاية من إبداء رأيه.
ويشغل الديمقراطيون 18 من بين 30 مقعدا بمجلس الشيوخ في الولاية، لكن يجب حضور عشرين من أعضاء المجلس حتى يتم التصويت.
ويوم الخميس لم يحضر أعضاء المجلس من الحزب الجمهوري بعد إخفاق المفاوضات، مما أدى إلى تعطيل تمرير التشريع.
وأعطت كيت براون، حاكمة الولاية، وهي من الحزب الديمقراطي، شرطة الولاية الإذن للشرطة كي تبحث عنهم.
وقالت براون في تصريح "إنه أمر غير مقبول تماما أن يدير الجمهوريون ظهورهم للمواطنين الذين يلزمهم الواجب بتمثيلهم. يجب أن يعودوا ويؤدوا عملهم الذي انتخبوا من أجله".
وأصدر الجمهوريون تصريحا يشرحون فيه سبب فرارهم.
وقال هيرمان بيرشيغر، زعيم الجمهوريين في الولاية، فيما يتعلق بالفارق بين المناطق الريفية والمدن في الولاية "مواطنو أوريغون يستحقون أفضل من ذلك. يجب أن يفكر حزب الأغلبية في جميع أهلها وليس فقط من يعيشون في بورتلاند".
أما نسبة الذين يرغبون في الهجرة إلى باقي دول المنطقة (عدا الخليج) فقد تجاوزت الضعف لتستقر عند 11 في المئة
